ایجاد ۳۰۰ هزار شغل جدید در مناطق روستایی کشور هدفگذاری شد
تاریخ انتشار: ۵ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۲۷۵۸۷۱
به گزارش خبرنگار ایرنا، سیدامیرحسین مدنی روز پنجشنبه در حاشیه افتتاح ۷۲ گلخانه لیموترش در روستای خرماکلا قائمشهر در گفت و گو با خبرنگاران افزود: دولت برنامههای خوبی برای ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی دارد که با رفع موانع اداری و اعطای تسهیلات درصدد تحقق این راهبرد مهم هستیم.
وی ادامه داد: در سال جاری حدود ۱۱ هزار میلیارد تومان اعتبار برای توسعه مناطق روستایی کشور در نظر گرفته شد که با تخصیص به موقع آن روند اشتغال در این دیار هموار خواهد شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
معاون توسعه روستایی و مناطق محروم معاون اول رئیس جمهور با اشاره به تولید لیمو ترش در گلخانه های مازندران گفت: طبق برنامه ریزی قرار شد که تا یکسال آینده حدود ۲۰۰ گلخانه دیگر در این استان ساخته شود که به طور حتم این امر در اقتصاد استان نقش شایانی دارد.
مدنی افزود: احیای زیرساخت در حوزه اجتماعی، گردشگری و اقتصادی به عنوان مولفه اساسی در توسعه روستاها است که باید برای تحقق این امر مهم همه ما بکوشیم.
به گزارش ایرنا، ۷۲ واحد از گلخانههای لیموترش قائمشهر با حضور سید محمود حسینی پور استاندار مازندران و سید امیرحسین مدنی معاون توسعه روستایی و مناطق محروم معاون اول رئیس جمهور در روستای خرماکلا این شهرستان به بهره برداری رسید.
با همراهی سرمایه گذار و تسهیلات بانکهای عامل برای ساخت و تکمیل این طرح ها بیش از ۱۰۰ میلیارد تومان هزینه شده است.
با بهره برداری از این ۷۲ گلخانه لیموترش برای ۵۰ نفر به صورت مستقیم و ۱۳۰ نفر به صورت غیر مستقیم اشتغالزایی شد.
طبق برنامه ۱۰ ساله توسعه گلخانه های کشور، وسعت این اماکن تا پایان سال ۱۴۰۴ باید به ۴۸ هزار و ۳۵۵ هکتار برسد. در حال حاضر سطح گلخانه های کشور بیش از ۱۸ هزار هکتار است که حدود ۸۰ درصد زیرکشت محصولات گلخانه ای شامل سبزی و صیفی و ۲۰ درصد نیز در بخش گیاهان زینتی و سایر محصولات میوه ای است.
هم اکنون استان مازندران با تولید ۷۲ نوع محصول زراعی و باغی سالانه حدود هفت میلیون تن محصول کشاورزی تولید می کند.
این استان با برخورداری از تنها ۲ و نیم درصد از سطح زراعی کشور ، سالانه هفت درصد از تولیدات کشاورزی و ۱۱ درصد از ارزش اقتصادی محصولات کشاورزی کشور را در اختیار دارد.
منبع: ایرنا
کلیدواژه: ساری مازندران توسعه روستایی دولت ساری مازندران توسعه روستایی دولت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۲۷۵۸۷۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اختصاص ۲۵ هزار میلیارد تومان به حوزه رسانه در سال جاری
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از روابط عمومی مرکز پژو هش های مجلس، این مرکز در گزارشی بخش دوم لایحه بودجه 1403 در حوزه رسانه و فضای مجازی را بررسی کرد.
در این گزارش آمده است: قانون بودجه به مثابه سند سیاستی سالیانه کشورهاست که با پیشبینی منابع درآمدی و تخصیص آن به محلهای مصرف بهنوعی اولویتهای یک سال کشور را مشخص میکند. ازاینرو با تخصیص منابع مالی بهصورت منطقی و بهینه میتوان، از ظرفیتهای خود بهترین استفاده را کرده و بهسوی توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی حرکت کرد. در این میان، بودجه رسانه برای پیشبرد اهداف فرهنگی کشور حائز اهمیت فراوان است؛ زیرا رسانه نقش حیاتی در شکلدهی به فرهنگ و هویت یک جامعه دارد. بهمنظور بهبود رسانهها و فضای رسانهای کشور، تحلیل و ارزیابی دقیق از اعتبارات این بخش ضروری است؛ لذا با بررسی منابع مالی اختصاصیافته به رسانهها، میتوان نقاط قوت و ضعف مدیریت آنها را شناسایی کرد و برنامههای مناسب برای بهبود آنها را پیشنهاد داد. همچنین، با تحلیل نحوه پیشبینی بودجه برای رسانهها، میتوان بهبود عملکرد و کارایی آنها را تضمین کرده و اعتماد و مرجعیت رسانهای را ارتقا بخشید. لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور، بهعنوان نخستین قانون بودجه که براساس برنامه هفتم پیشرفت کشور تنظیم شدهاست، حدود ۲۵ هزار میلیارد تومان را از بودجه عمومی کشور برای دستگاههای رسانهای در نظر گرفته است. براساس اطلاعات مندرج در جداول (۷) و (۹) لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ ارائه شده ازسوی دولت، اعتبارات پیشبینی شده برای دستگاههای مختلف مرتبط با حوزه رسانه و ارتباطات جمعی به این شرح است؛ حدود ۲۴.۰۰۰ میلیارد تومان برای سازمان صدا و سیما (جاری، عمرانی، متفرقه)، حدود ۳۷۳ میلیارد تومان برای خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) (جاری، عمرانی)، حدود ۸۱ میلیارد تومان برای خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، حدود ۲۲ میلیارد تومان برای شورای نظارت بر صدا و سیما، حدود ۲۰ میلیارد تومان برای خبرگزاری بینالمللی قرآن (ایکنا)، حدود ۱۹ میلیارد تومان برای خبرگزاری خانه ملت. سهم اعتبارات دستگاههای حوزه رسانه حدود ۲۴.۹۴۲ میلیارد تومان پیشبینی شدهاست که نسبت به سال گذشته که این عدد ۱۵.۶۹۴ میلیارد تومان بوده، ۵۹ درصد افزایش داشته است. از کل این اعتبارات حوزه رسانه ۹۸ درصد به سازمان صدا و سیما و ۲ درصد از آن به خبرگزاریها و شورای نظارت بر صدا و سیما اختصاص یافتهاست. حدود ۱.۵ درصد به خبرگزاری جمهوری اسلامی، حدود ۰.۳ درصد به ایسنا و حدود ۰.۲ درصد هم درمجموع به شورای نظارت بر صدا و سیما، خبرگزاری خانه ملت و خبرگزاری بین المللی قرآن (ایکنا) اختصاص داده شده است. در لایحه بودجه ۱۴۰۳ برخلاف سالهای پیش، برنامههای فصل رسانه بهطور جداگانه ذیل امور فرهنگ، تربیت بدنی و گردشگری نیامده است و از میزان اعتبارات برنامهها و عناوین آنها دادهای موجود نیست. ازآنجاکه در سالهای اخیر کاهش سهم درآمد اختصاصی سازمان صدا و سیما و افزایش اعتبارات عمومی آن منجر به کاهش حجم و میزان پخش تبلیغات بازرگانی در شبکههای تلویزیونی و رادیویی و سکوی اینترنتی تلوبیون نشده، ازاینرو پیشنهاد میشود که سنجههای قابل ارزیابی برای افزایش اعتبارات عمومی در ازای کاهش حجم تبلیغات بازرگانی به متن لایحه افزوده شود. همچنین ضروری است با پیشبینی اعتبارات مشخص برای اثربخش کردن شورای نظارت بهمنظور تقویت قانون نحوه اجرای اصل (۱۷۵) قانون اساسی در بخش نظارت بهرهبرداری کرد. معیار و شاخص اختصاص ارقام به دستگاههای اجرایی در جدول تفصیلی منابع حاصل از بند «ب» تبصره «۱۳» قانون بودجه سال ۱۴۰۳ (هزینهکرد یک درصد از هزینههای شرکتهای دولتی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری)، مبهم بوده و مشخص نیست و علاوهبر این بودجه اختصاص داده شده به سازمان صدا و سیما از محل بند مذکور ذیل اعتبارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی قرار داده شده و شماره طبقهبندی جداگانه برای آن پیشبینی نشده است؛ ازاینرو پیشنهاد میشود موارد مزبور رفع ابهام شده و اقدامات قانونی لازم برای این منظور صورت گیرد.